تأملی بر جایگاه نافرمانی مدنی در اسناد بینالمللی، فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد بهمنظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بینالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کردهایم. دقت در نظم حقوقی بینالمللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصهی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفتهاند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناساییشده برای شهروندان میدانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف میدانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد میتواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، میتوان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
منابع مشابه
ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیتهای فقه سیاسی شیعه در عرصهی نظامسازی با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظامسازی براساس مدلهای بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیتهای ...
متن کاملمتولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...
متن کاملتأملی بر ساختار و جایگاه شرکتهای دولتی در نظام حقوقی ایران
شرکتهای دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی ـ اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکتها جلبتوجه میکند ساختار منحصربهفرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکتها و بهتبع آن عدمِشفافیت...
متن کاملجواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه
جواز جاسوسی آثار فراوانی بر امنیت جامعه دارد و در نظام سیاسی اسلامی یکی از مباحث پردامنه و چالشبرانگیزی است که در برخی محافل علمی مورد بحث و کنکاش قرار میگیرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشمنان و پاسداری از دستاوردهای آن است. در راستای فرایند اداره مطلوب جامعه و رفع مشکلات امنیتی حکومت از سوی حاکم اسلامی، جاسوسی به مثابه یک رکن در نظام سیاسی نگریسته میشود و همه ادله نقلی و عقلی که میتوان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 2
صفحات 31- 60
تاریخ انتشار 2017-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023